قطر تقترح محطتين للكهرباء في لبنان وتوريد غاز مسال لعشرين عاماً ضمن خطة الطاقة

اقترحت قطر خطة لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان، واتفاقاً لتوريد الغاز المسال لمدة عشرين عاماً، وفق وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، عقب زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت الأسبوع الماضي. وتأتي الخطة ضمن البرنامج الوطني المتكامل للاستثمار في الطاقة، في وقت تعاني فيه البلاد من تغذية كهربائية محدودة.
تفاصيل المحطات ومصادر الطاقة
تعمل المحطتان بالغاز بنظام الدورة المركبة، وتقعان في دير عمار شمال لبنان والزهراني جنوبه، بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما، أي إضافة 1650 ميغاواط إلى الشبكة. وتشمل الخطة:
- توريد الغاز المسال لمدة 20 عاماً عبر شركة قطر للطاقة.
- وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله بطاقة 3.5 مليون متر مكعب يومياً.
- استخدام خط الغاز العربي عبر سوريا بطاقة 4.5 مليون متر مكعب يومياً.
- تطوير طاقة شمسية بقدرة 800 ميغاواط وطاقة رياح بقدرة 440 ميغاواط.
- استيراد الكهرباء من سوريا بدءاً من 300 ميغاواط عبر مسارين منفصلين.
الجدول الزمني والتمويل
قد يستغرق تنفيذ الخطة نحو ثلاث سنوات إذا صدرت الموافقات بسرعة. وتهدف الخطة إلى استقطاب تمويل من القطاع الخاص، دون تحميل الموازنة اللبنانية نفقات رأسمالية مقدمة. غير أن الالتزامات المالية والضمانات ما زالت قيد التفاوض، ولم تُحسم بعد.
سياق قطاع الكهرباء في لبنان
يعاني قطاع الكهرباء من أعباء مالية متراكمة، إذ أسهم في إضافة عشرات المليارات من الدولارات إلى الدين العام منذ الحرب الأهلية (1975–1990). كما تعثرت خطط إصلاحه مراراً بسبب الخلافات السياسية وتضارب المصالح. وتوفر مؤسسة الكهرباء الحكومية حالياً ساعات محدودة من التغذية يومياً.
دلالات الدور القطري خارج حدوده
تعكس الخطة توجهاً قطرياً لتوسيع حضور شركاتها في مشروعات الطاقة خارج البلاد، وفي هذا السياق تشير المصادر إلى أن مجموعة «باور إنترناشونال هولدنغ» القطرية حصلت على عقود لتوليد 5 آلاف ميغاواط في سوريا. ويطرح هذا الدور تساؤلات حول قدرة الاستثمار الخارجي على معالجة أزمة الكهرباء في ظل تعثر خطط الإصلاح مراراً بسبب الخلافات السياسية.
ويبقى نجاح المشروع مرهوناً بسرعة الموافقات، ووضوح الضمانات المالية، وقدرة الأطراف على تجاوز الخلافات السياسية التي عطلت مبادرات سابقة، وهو ما ستكشفه المفاوضات المقبلة.
