مجلس التعاون: بحث تحديث “مدّ الحماية التأمينية” والربط الإلكتروني ومزايا المتقاعدين
تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر “ضمان” في أعمال الاجتماع الثالث والستين للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنطلق أعماله غدًا الإثنين ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات في دول المجلس.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود تعزيز التعاون الخليجي المشترك في قطاع التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتبادل الخبرات المؤسسية، ودعم تطوير السياسات والمبادرات التي تستهدف خدمة مواطني دول مجلس التعاون العاملين داخل دولهم وخارجها. كما يركز على بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر تكاملًا واستدامة، بما يواكب احتياجات سوق العمل الخليجي وتغيراته، ويعزز من كفاءة الأنظمة التأمينية وقدرتها على الاستجابة للمتطلبات المستقبلية.
محاور استراتيجية: خطة 2026–2030 وتحديث “مد الحماية” والربط الإلكتروني
يناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للفترة (2026–2030)، إضافة إلى تحديث النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، وهو ملف يعد من أهم ملفات التكامل الخليجي لأنه يمس شريحة واسعة من العاملين الخليجيين خارج بلدانهم الأصلية، ويهدف إلى ضمان استمرارية التغطية التأمينية وحفظ الحقوق التقاعدية وفق آليات واضحة ومحدثة.
كما يتضمن النقاش مبادرة الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، بما يدعم تبادل البيانات والتحقق السريع من المعلومات، ويساهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب طرح مبادرات تتعلق بـ التدريب والتأهيل وبناء القدرات المؤسسية لضمان جاهزية الكوادر ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات المعنية.
مؤشرات وتحصيل وتوعية وجائزة بحوث.. ومناقشة مزايا المتقاعدين
ويبحث الاجتماع أيضًا تطوير المؤشرات الإحصائية وآليات التحصيل المرتبطة بالاشتراكات التأمينية، وإطلاق حملة توعوية خليجية موحدة تستهدف رفع الوعي لدى أصحاب الأعمال والمشتركين حول الحقوق والالتزامات، إضافة إلى تنظيم ندوات دورية، ومناقشة جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بما يعزز البحث العلمي في هذا القطاع ويدعم تطوير السياسات القائمة على الأدلة.
ومن الملفات التي تحظى باهتمام ضمن جدول الأعمال: بحث المزايا المقدمة للمتقاعدين، وكذلك موضوع تأمين التعطل عن العمل للخاضعين لنظام مدّ الحماية التأمينية، في إطار تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتقديم حلول أكثر شمولًا تراعي التغيرات في سوق العمل وتحديات الاستدامة.
لقاء دوري مع أصحاب الأعمال لتعزيز التواصل وتحسين السياسات
ويتضمن برنامج الاجتماع عقد اللقاء الدوري لأصحاب الأعمال ومواطني دول مجلس التعاون، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المستفيدين، والاستماع إلى المرئيات والملاحظات المرتبطة بالتطبيق العملي للأنظمة التأمينية، بما يسهم في تطوير سياسات أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل الخليجي ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأكدت “ضمان” أن مشاركتها في هذا الاجتماع تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم مسارات التكامل الخليجي في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتعزيز العمل المؤسسي المشترك، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يحقق الاستدامة المالية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين، وبما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.
